مجموعة “غولدمان ساكس” تتوقع ارتفاع أسعار النفط الى 75 دولاراً بالربع الثالث من 2021
توقَّعت مجموعة ” غولدمان ساكس غروب إنك ” أن ترتفع أسعار النفط في وقت أقرب وأعلى مما كان يُعتقد في السابق، إذ يفوق تعافي الطلب العالمي على الطاقة استجابة العرض من تحالف “أوبك +”، وشركات النفط الصخري، وإيران.
قال البنك في رسالة، إنَّ الاستهلاك العالمي للنفط سيعود إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا بحلول أواخر شهر يوليو المقبل، في حين من المرجَّح أن يظل الإنتاج من كبار الدول المنتجة غير مرن للغاية مع ارتفاع الأسعار.
ورفع بنك “غولدمان ساكس”، توقُّعاته لخام برنت بمقدار 10 دولارات للبرميل ، إلى 70 دولاراً خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، على أن يرتفع إلى 75 دولاراً في الأشهر الثلاثة التالية (الربع الثالث).
وقال محلِّلون مصرفيون في الرسالة: ” إعادة التوازن بطريقة أسرع خلال ما كان من المتوقَّع أن تكون عليه أيام الشتاء القاتمة، وسيتبعها نقص متزايد في المعروض هذا الربيع، لأنَّ الزيادة في إنتاج أوبك تأتي أقل من توقُّعاتنا الأعلى المجمع عليها لتعافي الطلب “.
وكان انتعاش النفط إلى المستويات التي شوهدت لآخر مرة- قبل أن يتسبَّب فيروس كوفيد-19 في فوضى في الاقتصاد العالمي- مدفوعاً بتخفيضات الإنتاج من جانب واحد في المملكة العربية السعودية جنباً إلى جنب مع تحسُّن توقُّعات الطلب.كما جرى دعم الارتفاع من قبل المستثمرين الذين استخدموا النفط الخام للتأهب في مواجهة بيئة انكماشية، بحسب بنك ” غولدمان”.
وجرى تداول نفط خام برنت فوق 63 دولاراً للبرميل يوم الإثنين، وارتفع نحو 22 % هذا العام.
وقال البنك، إنَّ العرض سيظل أقل من الطلب لعدَّة أسباب، من بينها أنَّ تحالف “أوبك +” الذي يضمُّ 13 دولة عضواً في منظمة البلدان المصدِّرة للنفط، بالإضافة إلى 10 دول أخرى؛ سيتأخر في إعادة توازن للسوق (بزيادة الإنتاج)، خاصة مع تسارع وتيرة التراجع العالمي للمخزونات.
وأشار البنك إلى أنَّه لا توجد مؤشرات على مزيد من النشاط من جانب معظم المنتجين من غير دول تحالف “أوبك +” خارج أمريكا الشمالية، مما يؤدي إلى خطر انخفاض المعروض بمقدار 900 ألف برميل يومياً، وهو أقل من تقديرات البنك في العام المقبل.
ويؤكِّد موسم الأرباح في الولايات المتحدة أنَّ المستكشفين والمنتجين الكبار -المحركات الرئيسية لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة- لا يزالون يركِّزون على إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.
كما تشير المؤشرات من الحكومة الأمريكية إلى أنَّ الإنتاج الإيراني لن يرتفع على الأرجح على المدى القصير.
